برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

26920

ترخیص ۳۰۰ کشنده متوقف در مرز، واردکنندگان خواستار رفع موانع قانونی شدند

تاریخ خبر

بیش از ۳۰۰ دستگاه کشنده وارداتی مدل ۲۰۱۹ که پیش از پایان سال ۲۰۲۴ میلادی به مرزهای کشور رسیده‌اند، به دلیل موانع اجرایی و مشکلات سیستمی هنوز موفق به ترخیص از گمرک نشده‌اند. این در حالی است که تمامی مراحل قانونی واردات، از جمله ورود به محدوده مرزی پیش از پایان سال، توسط واردکنندگان انجام شده اما موانع خارج از کنترل، از جمله اختلالات سامانه تجارت و تأخیر در تخصیص ارز، مانع از ترخیص ۳۰۰ کشنده متوقف در مرزشده است.

بررسی موضوع عدم ترخیص ۳۰۰ کشنده متوقف در مرز در کمیته

در تازه‌ترین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که با حضور فعالان بخش خصوصی، از جمله محمدرضا فاروقی (رئیس کمیسیون گمرک) و فاطمه قنبرپور (نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران) برگزار شد، مسئله ترخیص این کشنده‌ها در دستور کار قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد برای رفع مشکل، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام رسمی صورت گیرد و دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز با معاون اول رئیس‌جمهور مکاتبه مستقیم انجام دهد تا امکان صدور مجوز ویژه برای ترخیص این خودروها بررسی شود.

ریشه مشکل، قانون بودجه و آیین‌نامه‌های اجرایی

بر اساس بند ص تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، واردات خودروهای تجاری شامل کامیون، اتوبوس و کشنده با عمر کمتر از پنج سال مجاز اعلام شد. اما در آیین‌نامه اجرایی این قانون که با تأخیری حدود ۵ ماهه ابلاغ شد، تأکید شده است که سن خودرو بر اساس سال ساخت در زمان ورود به کشور نباید از پنج سال بیشتر باشد.

علاوه بر این، طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی، ترخیص این نوع خودروها بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. همین موضوع موجب شده تا فرآیند واردات پیچیده و زمان‌بر شود؛ به‌ویژه در مورد خودروهایی که در اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی وارد محدوده مرزی کشور شده‌اند اما با بسته بودن مرز، اختلال سامانه جامع تجارت و تأخیر چندماهه در تخصیص ارز در سال ۱۴۰۳ مواجه شده‌اند.

بخش خصوصی معتقد است که این کشنده‌ها پیش از پایان مهلت قانونی وارد مرز کشور شده‌اند و تأخیر در ترخیص ناشی از عواملی است که خارج از اختیار واردکنندگان بوده است. بنابراین انتظار می‌رود دولت با در نظر گرفتن رویکردی حمایتی و منعطف، امکان ترخیص مشروط یا صدور مجوز ویژه برای این دسته از خودروها را فراهم کند.

این مسئله نه‌تنها به کاهش فشار مالی بر واردکنندگان منجر می‌شود، بلکه در شرایط کمبود کشنده در حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، می‌تواند بخشی از نیاز ناوگان را نیز تأمین کند.

جمع ‌بندی

با توجه به حساسیت زمانی موضوع و ارزش ریالی بالای این خودروها، هرگونه تأخیر بیشتر می‌تواند خسارات اقتصادی و حقوقی بیشتری به واردکنندگان تحمیل کند. همچنین انباشت این کشنده‌ها در گمرکات کشور، فضا و منابع ترخیص را اشغال کرده و بار اداری مضاعفی بر دوش سازمان‌های ذی‌ربط می‌گذارد.

در نتیجه، تسریع در پاسخگویی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اقدام فوری معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند از بروز بحران‌های ثانویه جلوگیری کرده و اعتماد فعالان اقتصادی را نسبت به حمایت حاکمیت از کسب‌وکارها تقویت کند.

3.8 از 10 رای

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به باکامیون می باشد.