بارهای معدنی بدون بارنامه؛ فشار سنگینی که هم جاده‌ها را فرسوده می‌کند هم کامیونداران!

به گزارش باکامیون، مسئولان حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به جابه‌جایی بارهای معدنی بدون بارنامه هشدار داده‌اند و تأکید کرده‌اند که تردد کامیون‌های دارای بار غیرمجاز و اضافه‌بار، خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌های جاده‌ای وارد می‌کند. با این حال، در کنار این هشدارها، فعالان صنفی رانندگان معتقدند بخش بزرگی از این مشکل از مبدا بارگیری و نبود نظارت کافی بر معادن و صاحبان بار آغاز می‌شود؛ جایی که راننده، در عمل آخرین حلقه زنجیره‌ای است که بیشترین فشار را تحمل می‌کند.

بارهای معدنی بدون بارنامه و تاثیر آن بر جاده ها

بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه، معادن موظف هستند برای جلوگیری از تخریب راه‌ها و کنترل بارهای خروجی، بارنامه قانونی صادر کنند. اما در عمل، وقتی بار بدون بارنامه یا با وزن غیرمجاز بارگیری می‌شود، اولین کسی که در معرض جریمه، توقف، فرسودگی خودرو و هزینه‌های اضافه قرار می‌گیرد، راننده کامیون کشنده است؛ راننده‌ای که اغلب نقشی در تصمیم‌گیری درباره میزان بار، نحوه بارگیری و صدور اسناد ندارد.

فعالان حمل‌ونقل سنگین می‌گویند در بسیاری از موارد، رانندگان تنها مجری حمل بار هستند و قدرت کافی برای مخالفت با بارگیری غیرمجاز ندارند؛ به‌ویژه زمانی که معیشت آنها به همان یک سفر وابسته است. از همین رو، کارشناسان تأکید می‌کنند برخورد با تخلفات حمل بار نباید فقط متوجه راننده باشد، بلکه باید صاحبان بار، معادن، بارگیرها و مجموعه‌های متخلف نیز پاسخ‌گو باشند.

به گفته مسئولان، سالانه حجم بالایی از خاک و سنگ معدنی در جاده‌های کشور جابه‌جا می‌شود و اگر این فرایند بدون بارنامه و کنترل وزن انجام شود، فشار شدیدی به آسفالت، پل‌ها و ابنیه فنی وارد می‌شود؛ تا جایی که عمر مفید برخی مسیرها از بیش از ۲۰ سال به حدود ۵ سال کاهش پیدا می‌کند.

درخواست رانندگان: نظارت از مبدا، نه فقط جریمه در جاده

رانندگان و فعالان این حوزه بارها تأکید کرده‌اند که اگر قرار است با اضافه‌بار مقابله شود، نظارت باید از مبدأ بارگیری آغاز شود، نه صرفاً در محورهای بین‌راهی و با جریمه راننده. به باور آنها، تا زمانی که معادن و صاحبان بار ملزم به رعایت دقیق قانون نباشند، فشار اصلی همچنان بر دوش راننده باقی خواهد ماند.

صدور منظم بارنامه، کنترل بار در مبدا و برخورد با متخلفان اصلی، می‌تواند هم از تخریب جاده‌ها جلوگیری کند و هم از حقوق رانندگان کامیون دفاع کند؛ رانندگانی که بخش مهمی از بار حمل‌ونقل کشور را بر دوش دارند.

بیشتر بخوانید؛ پایان دردسر قدیمی برای کامیونداران؛ آزمایش عدم اعتیاد رانندگان بدون مدارک اضافه!

حمل بارهای معدنی بدون بارنامه، فقط یک تخلف اداری نیست؛ این موضوع به‌طور مستقیم با فرسایش جاده‌ها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش ایمنی و فشار مضاعف بر رانندگان کامیون ارتباط دارد. به همین دلیل، فعالان این حوزه تأکید دارند که قانون باید به‌گونه‌ای اجرا شود که راننده قربانی تخلف دیگران نشود و نظارت واقعی از مبدا آغاز شود.

آیا وقت آن نرسیده که به‌جای فشار بیشتر بر رانندگان، با صاحبان بار و معادن متخلف برخورد جدی‌تری شود؟ تجربیات و نظرات خود را برای ما بنویسید.