افشای اخاذی سازمان‌یافته در ترانزیت؛ وقتی تأخیر در ترخیص کالا به ابزار اخاذی تبدیل می‌شود!

ماه‌ها تأخیر در ترخیص کالا، افزایش هزینه‌های انبارداری و دموراژ، بهانه‌های تکراری و در نهایت خطر متروکه شدن محموله؛ این سناریویی است که به گفته فعالان حوزه تجارت خارجی، در برخی پرونده‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تکرار شده است. بر اساس این گزارش، برخی شرکت‌های متخلف با سوءاستفاده از خلأهای اجرایی و ضعف نظارت، توقف کالا و کامیون را به ابزاری برای اعمال فشار بر صاحبان کالا و دریافت هزینه‌های غیرمتعارف تبدیل می‌کنند؛ اخاذی در ترانزیت موضوعی که در صورت اثبات، علاوه بر زیان مالی، اعتبار ترانزیتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اخاذی در ترانزیت چگونه رخ می‌دهد؟

در بسیاری از این پرونده‌ها، همه چیز با اعتماد آغاز می‌شود. صاحب کالا، به‌ویژه اگر تاجر خارجی باشد، حمل محموله خود را به یک شرکت حمل‌ونقل می‌سپارد، قرارداد منعقد می‌شود و اسناد تنظیم می‌شوند. در برخی موارد نیز برای تسریع امور اداری و ترانزیتی، از صاحب کالا خواسته می‌شود اختیاراتی برای پیگیری تشریفات گمرکی در اختیار شرکت قرار دهد.

در این مرحله، هیچ نشانه‌ای از وقوع تخلف دیده نمی‌شود، اما در برخی پرونده‌ها، پس از ورود کالا به بندر یا گمرک، روند پرونده تغییر می‌کند. یکی از ویژگی‌های مشترک این پرونده‌ها، تکرار توضیحاتی مانند:

• قطع بودن سامانه
• تعطیلی گمرک
• مرخصی کارشناس
• صادر نشدن دستور خروج
• در حال بررسی بودن پرونده

هرچند ممکن است هر یک از این موارد در شرایطی واقعی باشد، اما زمانی که این وضعیت هفته‌ها یا حتی ماه‌ها ادامه پیدا کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا همه این تأخیرها ناشی از مشکلات اداری است یا در برخی موارد، به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن صاحب کالا تبدیل می‌شود.

هر روز توقف کامیون کشنده حمل کالا، هزینه‌های جدیدی برای صاحب کالا ایجاد می‌کند و او را به از دست دادن سرمایه خود نزدیک‌تر می‌کند. در ادامه نیز صورت‌حساب‌هایی صادر می‌شود که در برخی پرونده‌ها، تناسبی با تعرفه‌های رسمی و هزینه‌های متعارف ندارند. به همین دلیل، برخی صاحبان کالا از این وضعیت با عنوان «باج برای آزاد شدن کالا» یاد می‌کنند.

در برخی پرونده‌ها، توقف کالا آن‌قدر طولانی می‌شود که احتمال ورود آن به فرآیند متروکه شدن کالا افزایش پیدا می‌کند. اگر این توقف‌ها ناشی از رفتار عامدانه یا سوءاستفاده اشخاص باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان نتیجه حاصل از آن را صرفاً اجرای قانون دانست یا باید آن را سوءاستفاده از فرآیندهای قانونی برای دستیابی به منافع نامشروع تلقی کرد.

پیامد این پرونده‌ها تنها متوجه صاحب کالا نیست. هر تاجر خارجی که تجربه توقف طولانی کالا، افزایش هزینه‌های غیرمتعارف یا بلاتکلیفی چندماهه را داشته باشد، این تجربه را به دیگران منتقل می‌کند. در نتیجه، اعتبار ترانزیتی کشور نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ زیرا اعتماد، مهم‌ترین زیرساخت تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود.

ضرورت تقویت نظارت در مرزهای کشور

برخورد قضایی با متخلفان ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست. پیشنهاد شده است:

• کالاهای متوقف به‌صورت هوشمند رصد شوند.
• توقف‌های غیرمتعارف سریع‌تر شناسایی شوند.
• پیش از ورود کالا به فرآیند متروکه شدن، علت واقعی توقف بررسی شود.
• صاحبان کالا بدون واسطه از وضعیت محموله خود مطلع شوند.
• سوابق عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل به‌صورت شفاف در نظام اعتبارسنجی ثبت شود.

بیشتر بخوانید؛ تجمع هزاران مالباخته گلوبال، اعیان و ممتاز در تهران؛ مطالبه انتقال پرونده از تبریز به تهران

همچنین نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در پایش کالاهای متوقف و جلوگیری از سوءاستفاده از مقررات و نقش سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در تقویت نظارت بر شرکت‌های حمل‌ونقل و رسیدگی به شکایات، از جمله موارد مطرح‌شده در این گزارش است.

نظر شما چیست؟

آیا تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل و روند ترخیص کالا می‌تواند مانع تکرار چنین تخلفاتی شود؟ دیدگاه و تجربه خود را در بخش نظرات با مخاطبان باکامیون به اشتراک بگذارید.