قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی آزاد شد؛ پایان قیمت‌گذاری دستوری یا آغاز موج گرانی؟

آزادسازی فروش و قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به‌دنبال جلسه روز ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مدیران شرکت‌های واردکننده، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اخبار بازار خودرو مطرح شده است. بر اساس این تصمیم، اختیار تعیین قیمت خودروهای وارداتی به شرکت‌های واردکننده واگذار شده و فروش این خودروها نیز از الزام عرضه در سامانه یکپارچه خارج شده است؛ تصمیمی که عملاً پایان دوره قیمت‌گذاری دستوری را مخابره می‌کند. این سیاست جدید در شرایطی اجرا می‌شود که محدودیت‌های ارزی، هزینه‌های بالای واردات و فشارهای نظارتی، بازار خودرو را در وضعیتی حساس قرار داده است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که: آیا این آزادسازی واقعاً به شفافیت، رقابت و کاهش التهاب بازار منجر می‌شود یا تنها شکل قیمت‌گذاری عوض شده و فشار نظارتی سنگین‌تر از قبل بر دوش واردکنندگان و مصرف‌کنندگان باقی خواهد ماند؟

آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی

بر اساس جمع‌بندی جلسه روز ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ که با حضور مدیران شرکت‌های واردکننده برگزار شد، سازمان حمایت اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به شرکت‌های واردکننده واگذار می‌شود. همچنین فروش این خودروها دیگر الزامی به انجام در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ندارد. با این حال، سازمان حمایت تاکید کرده که این آزادسازی به معنای رهاسازی کامل بازار نیست و نظارت‌های پسینی و چارچوب‌های اجرایی همچنان برقرار خواهد بود. طبق مصوبات جدید، شرکت‌های واردکننده موظف به رعایت نکات زیر هستند:

• پیش‌فروش و فروش بدون موجودی فیزیکی ممنوع است و خودرو باید وارد، ترخیص و در انبار موجود باشد.
• رضایت مشتریان یکی از مبناهای اصلی تخصیص ارز خواهد بود.
• خودروهایی که پیش از ۱۶ دی‌ماه ثبت‌نام شده‌اند باید با همان قیمت‌های اعلامی قبلی به سازمان حمایت، تکمیل وجه و تحویل شوند.
• فروش خارج از کانال‌های رسمی عرضه خودرو ممنوع است و فروش از طریق نمایشگاه‌ها یا نمایندگی‌ها تخلف محسوب می‌شود.
• واردکنندگان باید از چندنرخی شدن قیمت خودروها جلوگیری کنند.

استفاده از سامانه یکپارچه؛ اختیاری اما همچنان فعال

در مدل جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، استفاده از سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی الزامی نیست. شرکت‌ها می‌توانند در صورت تمایل از این سامانه استفاده کنند یا فروش را از مسیرهای رسمی دیگر انجام دهند. بر این اساس، سامانه یکپارچه و سایر سامانه‌های فروش حذف نمی‌شوند، بلکه اختیار استفاده از آن‌ها به واردکننده واگذار شده است. حتی احتمال راه‌اندازی سامانه‌های فروش جدید توسط شرکت‌های واردکننده نیز مطرح شده است.

نظارت پسینی؛ آزادی عمل یا ریسک تعزیراتی؟

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این مصوبه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، اجرای مدل نظارت پسینی است. در این مدل، واردکننده ابتدا قیمت را اعلام و فروش را انجام می‌دهد، اما پس از آن اسناد مالی و قیمت‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. نگرانی اصلی واردکنندگان این است که برخی هزینه‌های واقعی واردات مانند نقل‌وانتقال ارز، خواب سرمایه، هزینه‌های تحریمی و لجستیکی، در زمان رسیدگی به‌عنوان هزینه قابل قبول شناسایی نشود و منجر به جریمه‌های تعزیراتی سنگین شود.

یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده در جلسه، تفاوت نرخ تأمین ارز واردکنندگان است. شرکت‌هایی که ارز خود را با نرخ‌های بالاتر تأمین می‌کنند، ناچار به قیمت‌گذاری بالاتر هستند؛ موضوعی که می‌تواند آن‌ها را در معرض اتهام گران‌فروشی قرار دهد.

فرمول قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی

طبق دستورالعمل سازمان حمایت، قیمت خودروهای وارداتی باید بر اساس بهای CFR به‌علاوه ۱۸ درصد سود تعیین شود. بهای CFR شامل ارزش خودرو، هزینه‌های بسته‌بندی، حمل داخلی، هزینه‌های گمرکی صادرات، بارگیری در مبدأ و کرایه حمل دریایی تا بندر مقصد است. سازمان حمایت اعلام کرده در صورت عدول از این فرمول، با واردکنندگان برخورد خواهد شد.

بیشتر بخوانید: تصویب وام رانندگان و کامیون‌داران به مبلغ 200 میلیون تومان با کارمزد 12 درصد

نظر شما در مورد روش جدید قیمت‌گذاری و فروش خودروهای وارداتی چیست؟

آزادسازی فروش و قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، در ظاهر گامی به سمت کاهش مداخله دستوری و افزایش انعطاف بازار است. طبق تصمیم جدید، واردکنندگان تنها زمانی مجاز به فروش هستند که خودرو به‌صورت فیزیکی وارد و ترخیص شده باشد. دریافت مجوز فروش از وزارت صمت نیز الزامی است. حال می‌خواهیم نظر شما رانندگان عزیز و فعالان عرصه  خرید کامیون و ماشین را بدانیم:

• به نظر شما این تصمیم می‌تواند به تعادل بازار و کاهش التهاب قیمتی منجر شود یا ریسک‌های جدیدی برای واردکنندگان و خریداران ایجاد می‌کند؟
• آیا آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی آغاز واقعی بازار آزاد است، یا صرفاً واگذاری مسئولیت گرانی به واردکنندگان با حفظ همان نظارت‌های سخت‌گیرانه دولتی؟